خبراء عراقيون يستبعدون موجة غلاء شاملة بعد تعديل سعر الصرف ويطالبون بمراقبة الأسعار

استبعد خبراء ومحللون ماليون في العراق أن يؤدي القرار الأخير بتعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي إلى قفزة تضخمية عامة تطال كافة السلع الاستهلاكية والمنتجات المحلية، داعين إلى التريث ومتابعة مؤشرات التضخم الرسمية وسلة إنفاق الأسر قبل بناء أحكام نهائية على مسار القدرة الشرائية للمواطنين.

الفهرس

01

دخول السعر الرسمي الجديد حيز التنفيذ وتطمين القنوات التجارية

02

قياس التضخم واستحضار تجربة التعويم في 2021

03

فرص التراجع السعري والتمسك السياسي بالمسار المالي

دخول السعر الرسمي الجديد حيز التنفيذ وتطمين القنوات التجارية

بدأ البنك المركزي العراقي التطبيق الفعلي للتسعير الرسمي الجديد المقر من مجلس الوزراء؛ حيث حدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه للمصارف عند 1510 دنانير، وسعر البيع النقدي المباشر للمستفيد النهائي عند 1520 دينارا، بزيادة بلغت 20 ألف دينار لكل 100 دولار مقارنة بالسعر السابق البالغ 1320 دينارا.

وكانت التعاملات في السوق الموازية قد استبقت الإعلان الرسمي بموجة صعود لامست 165 ألف دينار لكل 100 دولار، مما يعكس استيعاب جزء كبير من الصدمة السعرية قبل صدور القرار.

وفي هذا الإطار، أكد البنك المركزي تسهيل إجراءات الحوالات والاعتمادات المستندية للتجار بالسعر الرسمي الجديد البالغ 1520 دينارا، مشددا على توفير السيولة الكافية لتغطية طلبات الاستيراد الرسمية وسحب البساط من المضاربين.

قياس التضخم واستحضار تجربة التعويم في 2021

أوضح رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، منار العبيدي، أن التقييم المهني لأثر تعديل العملة يتطلب رصد سلة استهلاك متكاملة ومعبرة عن إنفاق الأسرة المعيشي، بدلا من التركيز على أصناف غذائية محددة قد تشهد ارتفاعات فردية مضللة.

واستشهد العبيدي بالتجربة السابقة في أواخر عام 2020 وبداية 2021؛ إذ ارتفع سعر صرف الدولار الرسمي آنذاك بنحو 22.7 بالمئة، في حين لم تتجاوز الزيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية 5 بالمئة على مدار عام كامل بحسب بيانات البنك الدولي.

وأشار إلى أن وتيرة التغير في أسعار الصرف لا تنتقل بنسبة متطابقة إلى أسعار المستهلكين، مطالبا بالتركيز على مراقبة بيانات التضخم الفعلية خلال الأشهر المقبلة لقياس الأثر الحقيقي للسياسة النقدية.

فرص التراجع السعري والتمسك السياسي بالمسار المالي

من جهته، رجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إمكانية حدوث انخفاض نسبي في أسعار بعض السلع المستوردة في حال نجاح السياسة النقدية في تثبيت سعر تداول الدولار في السوق الموازية بين 1600 و1630 دينارا، لافتا إلى أن قطاعا واسعا من التجار كان يسعر البضائع مسبقا على أساس سعر 1600 دينار تحوطا من تقلبات السوق.

وعلى الصعيد الحكومي والتشريعي، أكدت رئاسة مجلس النواب أن قرار تعديل سعر الصرف يحظى بتوافق الكتل السياسية ولا رجعة عنه لتفادي أزمات مالية أشد قسوة.

وشددت الحكومة على أن هذا الإجراء جنب الدولة خيارات معقدة مثل الاقتراض التراكمي أو تأخير دفع الرواتب في ظل حظر تصدير النفط والتوترات الإقليمية الخانقة، في حين أكد البنك المركزي اختصاصه الحصري في تنظيم ومراقبة حركة النقد الأجنبي، مطمئنا الأسواق إلى قوة احتياطياته وقدرتها على استعادة التوازن النقدي.