إدارة رأس المال في الفوركس وكيفية حساب حجم الصفقة من الخسارة المقبولة ومسافة الوقف

قد تسمح منصة التداول بفتح مركز كبير بهامش صغير. لكن المبلغ المحجوز لفتح الصفقة لا يحدد خسارتها عند تحرك السعر. في المثال التالي، يتغير الهامش المطلوب من 1,375 دولاراً إلى 550 دولاراً بحسب الرافعة المتاحة، بينما تبقى خسارة حركة السعر نفسها عند حجم مركز ثابت.

الفهرس

01

ابدأ بقدرة الحساب على تحمل الخسارة

02

مسافة الوقف تأتي قبل حجم المركز

03

الرافعة تغيّر الهامش المطلوب للمركز نفسه

04

الوقف المخطط لا يضمن سعراً نهائياً

05

احسب أثر المراكز معاً

06

القرار يبدأ من أربعة أرقام

ابدأ بقدرة الحساب على تحمل الخسارة

لنفترض حساباً بالدولار تبلغ حقوقه الحالية 10,000 دولار. يخصص صاحبه 100 دولار من هذه الحقوق لمخاطرة صفقة واحدة، أي 1 بالمئة لأغراض المثال فقط. ليست هذه النسبة معياراً صالحاً لكل متداول. إذا انخفضت حقوق الحساب إلى 9,500 دولار، فإن المبلغ الموافق لنسبة 1 بالمئة يصبح 95 دولاراً.

حقوق الحساب هي الرصيد بعد إضافة الأرباح والخسائر غير المحققة للمراكز المفتوحة. ولذلك قد يبقى الرصيد عند 10,000 دولار بينما تكون القدرة الفعلية على تحمل مخاطرة جديدة أقل. كما يجب حساب مخاطرة المراكز القائمة مع الصفقة الجديدة، لأن كل مركز لا يستخدم الحساب بمفرده.

مسافة الوقف تأتي قبل حجم المركز

لنفترض أن فكرة صفقة على اليورو مقابل الدولار تفقد صلاحيتها إذا تحرك السعر 40 نقطة عكس المركز. تُحدد مسافة الخروج وفق سبب الدخول وحركة الزوج، ثم يُضبط حجم المركز حتى لا تتجاوز الخسارة السعرية المخططة 100 دولار عند هذا المستوى. تقليص المسافة إلى 10 نقاط فقط لفتح مركز أكبر قد يضع الوقف داخل تقلب عادي، من دون أن يحسن جودة الفكرة.

في هذا الزوج تساوي النقطة المعتادة 0.0001 دولار لكل يورو. إذا كان الحساب بالدولار، فإن قيمة النقطة في مركز حجمه 100,000 يورو تساوي 10 دولارات. ويجري الحساب في خطوتين:

ميزانية الخسارة ÷ مسافة الوقف = قيمة النقطة المسموحة للمركز

100 دولار ÷ 40 نقطة = 2.50 دولار للنقطة

مركز حجمه 25,000 يورو يعطي قيمة نقطة قدرها 2.50 دولار. وعليه، فإن خسارة حركة 40 نقطة تساوي 100 دولار قبل تكاليف التداول واختلاف سعر التنفيذ. يبيّن الجدول أثر تغيير الحجم مع إبقاء مسافة الوقف ثابتة:

إذا لم تكن عملة الحساب هي الدولار، تُحوّل قيمة النقطة من عملة تسعير الزوج إلى عملة الحساب. كما تختلف أحجام العقود وطريقة عرض أجزاء النقطة بين الأزواج والمنصات. لذلك تُستخدم مواصفات العقد الفعلية قبل تطبيق الحساب على زوج آخر.

الرافعة تغيّر الهامش المطلوب للمركز نفسه

عند سعر افتراضي يبلغ 1.1000 دولار لليورو، تساوي قيمة مركز حجمه 25,000 يورو نحو 27,500 دولار. إذا طلبت المنصة هامشاً يعادل 5 بالمئة من قيمة المركز، أو رافعة 20 إلى 1، فالمطلوب لفتحه نحو 1,375 دولاراً. وإذا كان الهامش 2 بالمئة، أو رافعة 50 إلى 1، ينخفض المطلوب إلى 550 دولاراً.

مقارنة الهامش والخسارة عند حجم مركز ثابت

في الحالتين تبقى قيمة النقطة 2.50 دولار، وتبقى الخسارة السعرية المخططة لحركة 40 نقطة عند 100 دولار. الذي تغير هو مبلغ الهامش المحجوز، لأن حجم المركز لم يتغير. أما استخدام الهامش الأقل لفتح مراكز إضافية فيزيد إجمالي التعرض، وقد يرفع الخسارة بالدولار بسرعة أكبر.

في سيناريو الهامش البالغ 1,375 دولاراً، يكون الفرق الحسابي بين حقوق الحساب المفترضة البالغة 10,000 دولار والهامش المستخدم 8,625 دولاراً قبل أثر السبريد والرسوم وحركة السعر. هذا هو الهامش الحر في تلك اللحظة، وليس مبلغاً يمكن المخاطرة به من دون أثر على الحساب. وقد تتغير حقوق الحساب ومتطلبات الهامش أثناء بقاء المركز مفتوحاً.

الوقف المخطط لا يضمن سعراً نهائياً

تعتمد خسارة 100 دولار على تنفيذ الإغلاق بعد حركة 40 نقطة بالضبط. لكن أمر وقف الخسارة العادي ينشط عند بلوغ مستوى محدد، ثم قد يُنفذ عند سعر أسوأ إذا تحرك السوق بسرعة أو ظهرت فجوة سعرية. إذا أصبح الفرق الفعلي بين الدخول والخروج 50 نقطة، تبلغ الخسارة السعرية 125 دولاراً، أي 1.25 بالمئة من قيمة الحساب الأولية، قبل السبريد والعمولة.

قد يتسع السبريد أيضاً في فترات السيولة الضعيفة أو التقلب الحاد، فتختلف نقطة تنشيط الوقف بحسب سعر البيع أو الشراء الذي تراقبه المنصة. ولهذا فإن ميزانية 100 دولار تمثل الخسارة المخططة وفق شروط تنفيذ محددة، وليست سقفاً مضموناً. وأي تكلفة أو انزلاق يجب أن يدخل في تقييم المسافة والحجم قبل فتح المركز.

احسب أثر المراكز معاً

إذا حمل الحساب مركزين، وكانت الخسارة المخططة عند وقف كل منهما 100 دولار، فالمجموع 200 دولار إذا نُفذ الوقفان وفق الفرضيات نفسها. وقد تتحرك الصفقتان في اتجاه متقارب. فشراء اليورو مقابل الدولار وشراء الجنيه مقابل الدولار يعرّض المركزين لتحرك الدولار؛ وقد يضغط صعوده على الصفقتين في الوقت نفسه.

عندما تتراجع حقوق الحساب، قد يطلب الوسيط زيادة الهامش أو يغلق بعض المراكز وفق شروط المنتج ومستويات الإغلاق المحددة لديه. هذه الآلية تحمي متطلبات الحساب وفق العقد، لكنها لا تختار للمتداول خسارة مناسبة. لذلك تُراجع ميزانية المخاطرة المجمعة، والهامش المتاح، وشروط الإغلاق الإجباري قبل إضافة مركز جديد.

القرار يبدأ من أربعة أرقام

قيمة حقوق الحساب، ومبلغ الخسارة المقبولة، ومسافة الخروج بالنقاط، وقيمة النقطة بعملة الحساب. تحدد هذه الأرقام حجم المركز الذي يتناسب مع الفرضية. بعد ذلك تُضاف تكاليف التداول واحتمال اختلاف سعر تنفيذ الوقف، ثم يُفحص الهامش المطلوب للتأكد من إمكان فتح المركز والمحافظة عليه.

إذا كان أصغر حجم تسمح به المنصة يجعل الخسارة المخططة أكبر من ميزانية المخاطرة، فلا يتناسب ذلك المركز مع حدود الحساب في هذا المثال. هذا الاستنتاج يظهر قبل فتح الصفقة، حين تكون خيارات المتداول أوسع.