العراق يرفع سعر بيع الدولار إلى 1520 ديناراً ويعد بضخ عملة أجنبية في السوق

بدأ البنك المركزي العراقي التطبيق الفعلي لأسعار الصرف الرسمية الجديدة للعملة الأجنبية، رافعا سعر البيع النقدي للدولار الأمريكي للجمهور إلى 1520 دينارا للدولار الواحد مقارنة بمستوى 1320 دينارا المعتمد سابقا، في إجراء يستهدف تصحيح تشوهات سوق الصرف ودعم تنافسية المنتج الوطني.

وتزامن قرار التعديل مع إعلان رئاسة الوزراء عن ترتيبات لإمداد القنوات المصرفية والتجارية بشحنات جديدة من النقد الأجنبي لتعزيز استقرار الأسواق والتصدي للمضاربات السعرية.

الفهرس

01

سلم التسعير الرسمي الجديد وهيكل المعاملات المصرفية

02

خطة ضخ السيولة ومحاصرة أرباح المضاربة

03

الضغوط المالية وتحديات التجارة الإقليمية

سلم التسعير الرسمي الجديد وهيكل المعاملات المصرفية

حدد البنك المركزي العراقي آلية التسعير الجديدة عبر ثلاثة مستويات رئيسية؛ حيث استقر سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، بينما حدد سعر بيع الدولار للمصارف والشركات المالية عند 1510 دنانير، وسعر البيع النقدي المباشر للمواطنين والمسافرين عند 1520 دينارا.

وأكد البنك المركزي في بيان رسمي امتلاكه احتياطيات نقدية أجنبية كافية لتغطية طلبات التحويل الخارجي لتمويل التجارة والاستيراد وتسوية البطاقات المصرفية، معتبرا أن ضبط التسعير يعزز قدرة السلع المحلية على منافسة الواردات ويقلص الفجوة التمويلية.

خطة ضخ السيولة ومحاصرة أرباح المضاربة

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن قرب وصول تدفقات نقدية جديدة من العملات الأجنبية وضخها مباشرة في السوق المحلية، خلال لقاء موسع عقد في البرلمان مع رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان المعنية لبحث تداعيات القرار.

وأوضح رئيس الوزراء أن تعديل السعر يستهدف بالأساس تفكيك فجوة التسعير التي استغلها المضاربون في السوق الموازية لجني أرباح غير مشروعة على حساب الخزينة العامة، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية تضمن انتظام دفع الرواتب الحكومية البالغة نحو 10 تريليونات دينار شهريا ومستحقات المقاولين والقطاع الزراعي، للحد من الآثار التضخمية للقرار على القوة الشرائية للمواطنين.

الضغوط المالية وتحديات التجارة الإقليمية

كشفت الحكومة أن حجم الدين العام تجاوز 208 تريليونات دينار، ما يعادل نحو 136.8 مليار دولار، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتعطل مسارات تصدير النفط الحيوية عبر مضيق هرمز.

وشددت الحكومة على رفض اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجي لتفادي تعميق الأعباء الائتمانية، والتركيز على إدارة الموارد المتاحة بعقلية مالية رشيدة ومكافحة الفساد في المعاملات المالية، لضمان استقرار تدفقات التجارة الخارجية وتأمين الاستقرار النقدي.