简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
اردو
تقلب اليورو يتجه لأقوى إغلاق منذ مارس قبيل بيانات الوظائف الأميركية
الملخص:تقلب اليورو مقابل الدولار يقترب من أقوى إغلاق منذ مارس مع ترقب بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، واحتمال رفع الفائدة الفيدرالية يتراجع إلى 36%.

يتجه مقياس تقلب اليورو مقابل الدولار نحو تسجيل أقوى إغلاق له منذ مطلع مارس الماضي، مدفوعاً بإقبال واسع النطاق من المؤسسات المالية والمتعاملين على رفع تكاليف التحوط قصير الأجل، تحسباً للمفاجآت السعرية التي قد يحملها تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
وقفزت معدلات التقلب الليلي لزوج اليورو/دولار بما يصل إلى 526 نقطة أساس لتبلغ 11.58%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 29 يوليو، في وقت تراجعت فيه رهانات الأسواق على رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي إلى 36%.
قفزة متزامنة في تكاليف التحوط عبر العملات الكبرى
امتدت ضغوط علاوات التحوط لتشمل سلة العملات الرئيسية؛ إذ صعد تقلب زوج الإسترليني/دولار بمقدار 479 نقطة أساس إلى 11.52%، ليحقق ثاني أعلى قراءة له منذ أواخر يوليو.
وفي المقابل، لامس تقلب الدولار/فرنك سويسري مستويات 12.12%، متجهاً لتسجيل أعلى إغلاق في سبعة أشهر. وتترجم هذه الأرقام ارتفاعاً حاداً في تكلفة التأمين ضد تقلبات أسعار الصرف المفاجئة على مدى 24 ساعة، مع سعي مديري الصناديق لتأمين مراكزهم المالية.
إعادة تسعير مسار الفائدة الفيدرالية وبيانات التوظيف
يمثل تقرير الوظائف غير الزراعية المحرك الأبرز لمعادلة التسعير النقدية في وول ستريت؛ حيث تراجعت توقعات رفع الفائدة الفيدرالية من قرابة 56% إلى 36%، في أعقاب صدور قراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) التي جاءت دون التقديرات.
ورغم أن هدوء مؤشرات التضخم خفف الضغوط على الفيدرالي، إلا أن حساسية أسواق الصرف تجاه متانة سوق العمل الأمريكي تدفع السيولة للتمسك بخيارات الحماية قصيرة الأجل تفادياً لأي فجوات سعرية حادة.
مراكز الخيارات تستوعب حزمة مؤشرات متزامنة
لا تنحصر رهانات عقود الخيارات ليوم واحد في تقرير الوظائف وحده، بل تمتد لتغطي مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM) وبيانات التضخم في منطقة اليورو.
ويعكس هذا التداخل سعي المتعاملين في سوق العملات للتحوط المسبق ضد سلسلة متتابعة من المحفزات الاقتصادية على جانبي الأطلسي، مفضلين التحصن بالمراكز الدفاعية حتى وضوح مسار السياسة النقدية العالمية.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.










