الدولار يرتفع 2% أمام الجنيه في سبتمبر ويصل إلى 52 جنيهًا وسط توقعات بمزيد من التذبذب

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 2% خلال شهر سبتمبر ليصل إلى مستوى 52 جنيهًا، وفق مؤشرات تداول محلية لسوق الصرف المصري. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى تصاعد الطلب على النقد الأجنبي وتراجع جزء من استثمارات المحافظ الأجنبية، وهي تدفقات مالية قصيرة الأجل سريعة الحركة بين الأسواق بحثًا عن أعلى عائد.

الفهرس

01

عوامل ضاغطة على سوق الصرف خلال سبتمبر

02

تعاملات الإنتربنك تتجاوز 8 مليارات دولار

03

توقعات متباينة للربع الأخير

عوامل ضاغطة على سوق الصرف خلال سبتمبر

تزامنت تحركات سوق الصرف المصرية مع استمرار تأثرها بتطورات التوترات الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب حركة الأموال الساخنة وتدفقاتها. وجاء ارتفاع الدولار في وقت تفاعلت فيه عدة عوامل مؤثرة، من بينها قوة الدولار عالميًا بدعم من توجهات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، عزا مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال سبتمبر إلى تفاعل عدة عوامل، أبرزها قوة الدولار عالميًا في ظل السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على النقد الأجنبي وخروج جزء من استثمارات المحافظ الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات بمقدار 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو ما يدعم عادة قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

ورجّح نافع أن تكون الاحتياجات الموسمية المرتبطة ببداية العام الدراسي قد أسهمت في زيادة الطلب على العملة الأجنبية، فضلًا عن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

تعاملات الإنتربنك تتجاوز 8 مليارات دولار

امتصّت ضغوط السيولة الأجنبية في السوق المصرية حجمًا قياسيًا من التعاملات، إذ تجاوزت تعاملات سوق تداول الدولار بين البنوك المصرية (الإنتربنك) حاجز 8 مليارات دولار خلال سبتمبر، مقابل متوسط شهري معتاد يتراوح بين 3 مليارات و4.8 مليار دولار.

وقدّر نافع أن ارتفاع التعاملات التي تجاوزت 8 مليارات دولار يعكس في جانب مهم زيادة حركة تدبير وتسوية النقد الأجنبي بين البنوك لتلبية احتياجات العملاء والاستيراد والاستثمار، وليس بالضرورة وجود نقص مماثل في موارد الدولار، معتبرًا أن زيادة حجم التداول مؤشر على ارتفاع الطلب والسيولة المتداولة في سوق الصرف خلال الشهر.

توقعات متباينة للربع الأخير

وقال نافع: «لا أتوقع بالضرورة قفزات حادة، وإنما استمرار التذبذب مع ميل تدريجي للصعود، ما لم تحدث صدمة خارجية كبيرة»، موضحًا أن مسار الدولار سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات تدفقات النقد الأجنبي، خاصة التحويلات والسياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، في مقابل احتياجات الاستيراد وخدمة الدين.

ورجّح استمرار التحرك التدريجي للدولار مع تذبذبات صعودًا وهبوطًا في نطاق يتراوح بين 52 و54 جنيهًا خلال الربع الأخير، مع احتمال تجاوز هذا النطاق مؤقتًا إذا حدثت صدمة جيوسياسية أو تراجع ملموس في التدفقات الدولارية، منبهًا كذلك إلى ضرورة مراقبة أثر انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي دون بديل اقتصادي واضح.

بالتوازي، رجّحت تقديرات بحوث بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يزال مرشحًا للتحرك بين 49 و53 جنيهًا حتى نهاية العام الجاري، موضحة أن مؤشرات التوازن لسعر الصرف تظهر اقتراب الجنيه الحالي من قيمته العادلة المرجحة وفق نموذج تعادل القوة الشرائية.