هيئة SFC تدرج Ultima Markets ضمن قائمة المواقع المشبوهة في هونغ كونغ

أضافت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ Ultima Markets إلى قائمة التحذير في 25 سبتمبر، وصنفت موقعها الإلكتروني ضمن فئة المواقع المشبوهة.

وشمل التنبيه الكيان Ultima Markets (Mauritius) Ltd، إلى جانب الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيقاتها المحمولة المستخدمة في التداول.

الفهرس

01

ملاحظات على وجهة أموال المستثمرين

02

Ultima Markets غير مرخصة من SFC

03

الكيان القانوني والولاية التنظيمية عاملان أساسيان

04

حول WikiFX

ملاحظات على وجهة أموال المستثمرين

تركز أبرز ما ورد في التنبيه على طريقة استقبال الأموال المودعة عبر التطبيقات.

وبحسب الهيئة، تم تحويل بعض الأموال المخصصة للتداول إلى حسابات مصرفية لم يظهر وجود ارتباط واضح بينها وبين Ultima Markets (Mauritius) Ltd. كما أفادت بأن أصحاب تلك الحسابات نفوا معرفتهم بالشركة أو وجود علاقة معها.

ولم تصف الهيئة الحالة على أنها حكم قضائي بوجود احتيال، لكنها وضعت الموقع والتطبيقات تحت التحذير التنظيمي بسبب هذه الملاحظات.

Ultima Markets غير مرخصة من SFC

أكدت الهيئة كذلك أن Ultima Markets (Mauritius) Ltd غير مرخصة أو مسجلة لديها لممارسة أي نشاط منظم بموجب القوانين المالية في هونغ كونغ.

ويعني ذلك أن الكيان لا يملك تصريحًا من SFC لتقديم خدمات مالية منظمة داخل هونغ كونغ أو تسويق هذه الخدمات بشكل نشط للجمهور المحلي.

وفي المقابل، تشير بيانات الشركة إلى وجود كيان مسجل في موريشيوس. إلا أن أي ترخيص صادر في ولاية قضائية أخرى لا يمثل ترخيصًا من هيئة هونغ كونغ ولا يمتد تلقائيًا إلى السوق المحلية.

الكيان القانوني والولاية التنظيمية عاملان أساسيان

توضح الحالة أهمية التحقق من الجهة القانونية التي تستقبل أموال العميل، وليس الاكتفاء بالاسم التجاري أو الموقع الإلكتروني.

فقد تحمل مجموعة واحدة عدة كيانات في دول مختلفة، بينما يخضع كل كيان لترخيص ونطاق نشاط منفصل.

وتعرض WikiFX بيانات الكيانات التنظيمية والتراخيص والتنبيهات المرتبطة بـUltima Markets، بما يسمح بمراجعة الجهة التي تعمل تحتها الحسابات ومقارنتها بالوضع التنظيمي المسجل.

حول WikiFX

WikiFX منصة عالمية متخصصة في بيانات وسطاء الفوركس والتحقق من تراخيصهم. وتوفر ملفات الوسطاء، والسجلات التنظيمية، ومعلومات التراخيص، وبيانات الكيانات، وتنبيهات المخاطر، إلى جانب متابعة التطورات التنظيمية في قطاع الفوركس وعقود الفروقات.