رئيس هيئة الأوراق المالية الإماراتية: الإمارات عززت موقعها كوجهة عالمية لرأس المال

عززت الإمارات موقعها كوجهة عالمية لرأس المال، قادرة على توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة على المدى القصير والطويل. هذا ما ذهب إليه وليد سعيد الأوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في جلسة حوارية بعنوان «من المرونة إلى التنافسية: كيف تبني الإمارات أسواقاً يثق بها المستثمرون»، عُقدت في اليوم الافتتاحي لمؤتمر AFCM السنوي في أبوظبي لعام 2026.

الفهرس

01

مرونة الاقتصاد وأطر تنظيمية متوافقة مع المعايير العالمية

02

الشفافية وقابلية التنبؤ التنظيمية في صميم الإشراف

03

جولات توعية تنظيمية وجسور اقتصادية مع الأسواق الكبرى

مرونة الاقتصاد وأطر تنظيمية متوافقة مع المعايير العالمية

يعزو الأوضي هذا الموقع إلى مرونة الاقتصاد الإماراتي، وتطور الإطار التشريعي والتنظيمي، والقدرة على الاستجابة الفعالة للظروف المتغيرة. وقد نفذت الإمارات، بحسب ما قال، سلسلة إجراءات لتعزيز تنافسيتها مع الحفاظ على أطر تنظيمية متوافقة مع المعايير العالمية.

وفي قراءته لسلوك المستثمرين، لفت الأوضي إلى أن رأس المال العالمي أصبح أكثر تطوراً في تحديد المخاطر وتسعيرها، وأن الشركات والمؤسسات المالية تجري بانتظام اختبارات ضغط لتقييم تعرضها للمخاطر المحتملة الكبرى.

وتحدث عن تحول في تصورات المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، استناداً إلى اجتماعات عقدها في الأشهر الأخيرة مع مديري أصول وبنوك ومؤسسات مالية في هونغ كونغ والهند وأسواق عالمية أخرى. فالمستثمرون، كما شرح، أصبحوا أقدر على تحديد طبيعة هذه المخاطر ودمجها في تسعير الاستثمارات، بدلاً من التعامل معها كعامل عام دون تقييم دقيق لأثرها الاستثماري.

وسجلت المنطقة تدفقات رأسمالية صحية خلال الشهر الماضي، مع تزايد انتقائية المستثمرين، وفق الأوضي، الذي أشار إلى أن تنوع سوق الإمارات عبر قطاعات منها العقارات والطاقة وغيرها يوفر لرأس المال مجموعة واسعة من المنتجات والفرص الاستثمارية.

الشفافية وقابلية التنبؤ التنظيمية في صميم الإشراف

من منظور الجهة التنظيمية، لا تعتمد مرونة سوق المال على عامل واحد، بل على منظومة تشمل استجابة الجهات التنظيمية للأحداث الاقتصادية، ووصول المستثمرين إلى معلومات موثوقة، واستمرار التداول، والشفافية. وفي هذا السياق، وصف الأوضي الشفافية بأنها «مكوّن أساسي في تلك المنظومة»، إلى جانب المعلومات الدقيقة وقدرة السوق على الاستمرار في العمل خلال فترات الضغط.

ومثلت التطورات الأخيرة في المنطقة، بحسب وصفه، ظروفاً غير مسبوقة للمنطقة وللإمارات، ما دفع الهيئة، بالتنسيق مع الأسواق، إلى تبني حلول مبتكرة وغير تقليدية تلائم احتياجات السوق. أما الموازنة بين جذب رأس المال وحماية المستثمرين، فيرى الأوضي أن الهيئة تسعى إلى أن تكون «جهة تنظيمية مُمكِّنة»، وهو نهج يعتبره مستقبل التنظيم.

ويشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن الإصلاح التنظيمي لا ينبغي أن يكون جهداً لمرة واحدة، بل عملية مستمرة تُجرى دورياً لمواكبة التغيرات في الاقتصاد والأسواق المالية. وتعمل الهيئة، وفق قوله، على معالجة الثغرات التنظيمية عبر قيادة الابتكار في الخدمات المالية، مع تطوير التشريعات من خلال مشاورات مستمرة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي والمشاركين في السوق.

ويكتسب هذا النهج أهمية متزايدة مع التطور السريع للقطاع وظهور أدوات مالية غير تقليدية، خصوصاً أن اختصاص الهيئة يمتد إلى الأدوات والمنتجات المالية المتداولة أو المباعة داخل نطاقها التنظيمي. وساعد التعاون الوثيق مع القطاع، كما قال، في تطوير إطار تنظيمي متقدم للأصول الافتراضية وتصنيفاتها ومقدمي خدماتها، بما يتيح الابتكار مع حماية المستثمرين والحفاظ على سلامة السوق، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت إطارها الشامل للأصول الافتراضية في أبريل 2026. وتعمل الهيئة أيضاً بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة في الإمارات.

جولات توعية تنظيمية وجسور اقتصادية مع الأسواق الكبرى

تعد قابلية التنبؤ التنظيمية ركيزة مركزية أخرى للإشراف الفعال. ويقول الأوضي في هذا الصدد: «عندما ننظم جولات توعية تنظيمية في الأسواق العالمية، نبدأ بلقاء الجهات التنظيمية النظيرة، ثم مديري الأصول والشركات والبنوك»، بهدف منح المجتمع الاستثماري الدولي رؤية أوضح للتوجه التنظيمي والتشريعات المتوقعة في الفترة المقبلة.

وينطبق النهج نفسه محلياً عبر الحوار مع الأسواق والمشاركين في القطاع حول متطلباتهم والتغييرات اللازمة لتعزيز التنافسية، يليه مشاورات منتظمة مع أصحاب المصلحة. ويربط الأوضي بين وضوح تنظيمي وقابلية تنبؤ أكبر، مقترنين بالمرونة والعقلية التنظيمية المناسبة، وبين دعم التنمية الاقتصادية، مضيفاً: «الجهة التنظيمية التي تعمل بمعزل عن السوق ولا تعرف ما يجري داخله لن تكون قادرة على مواكبة احتياجاته».

واختارت الهيئة تنفيذ الإصلاحات تدريجياً وبعناية عبر التشاور مع المشاركين في السوق. وعلى صعيد التعاون الدولي، شدد الأوضي على أهمية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الجهات التنظيمية، قائلاً إن بناء جسور اقتصادية مع الأسواق العالمية الكبرى يمكن أن يساعد في زيادة تدفقات رأس المال ودعم مزيد من الإدراجات الدولية في الإمارات.