توقيف 95 مشتبها به في إسطنبول لتورطهم في شبكة احتيال دولية عبر منصات فوركس وهمية

أسفرت عملية أمنية واسعة النطاق نفذتها أجهزة الأمن التركية في مدينة إسطنبول عن توقيف 95 شخصا للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة دولية متخصصة في الاحتيال الاستثماري وغسل الأموال عبر أنشطة تداول العملات الأجنبية غير المرخصة، وذلك في سياق حملة أمنية مشددة تستهدف الجرائم المالية العابرة للحدود.

الفهرس

01

تنسيق قضائي ومداهمات متزامنة لمراكز تشغيل غير مرخصة

02

آليات استدراج المستثمرين عبر المنصات الوهمية

تنسيق قضائي ومداهمات متزامنة لمراكز تشغيل غير مرخصة

جرت المداهمات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة في إسطنبول التي قادت التحقيقات القضائية، بينما تولت فرق مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة لمديرية أمن إسطنبول الجانب الميداني والتنفيذي للعملية، بعد تحريات فنية وتعقب تقني استمر لعدة أسابيع لرصد البنية التحتية للشبكة.

وأسفرت التحريات الاستخباراتية عن تحديد موقعين رئيسيين لإدارة الاتصالات الدولية وتوجيه الضحايا في منطقتي بي أوغلو وشيشلي الحيويتين في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

وداهمت الفرق الأمنية المقرين في توقيت متزامن لضبط الأدلة الرقمية والتجهيزات التقنية المستخدمة في استدراج المستثمرين، مما مكن من إلقاء القبض على 95 عنصرا من المشتبه بهم ونقلهم فورا لمقر التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية قبل إحالتهم إلى المحاكمة.

آليات استدراج المستثمرين عبر المنصات الوهمية

كشفت تفاصيل التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على إدارة مكاتب اتصال دولية متخصصة توظف كوادر تتقن عدة لغات للتواصل مع الضحايا خارج الحدود التركية، وإيهامهم بفرص استثمارية ذات عوائد قياسية وسريعة في أسواق الفوركس العالمية.

واستخدمت الشبكة تطبيقات تداول وهمية تحاكي حركة الأسواق الحقيقية لإظهار أرباح صورية على الشاشات، قبل أن تمنع الضحايا من استرداد رؤوس أموالهم وتستولي على مدخراتهم تحت ذرائع ورسوم غير قانونية، وهو ما دفع أجهزة مكافحة الجرائم السيبرانية لمضاعفة وتيرة تعقب منصات التداول غير الخاضعة للرقابة لحماية نزاهة المعاملات المالية الدولية.