سلطة دبي للخدمات المالية تغرّم Vault Wealth 401 ألف درهم لمعاملات غير مرخّصة

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) غرامة مالية قدرها 401,000 درهم إماراتي (ما يعادل 109,200 دولار) على شركة إدارة الثروات “فولت ويلث” (Vault Wealth)، بعد ثبوت قيامها بتقديم خدمات مالية وترتيب صفقات استثمارية داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) دون الحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة.

الفهرس

01

استغلال مقار غير مرخصة واستقطاب المستثمرين

02

رسالة رقابية حازمة لحماية نزاهة الأسواق

03

تسوية تخفض الغرامة بنسبة 30%

استغلال مقار غير مرخصة واستقطاب المستثمرين

شملت المخالفات المرتكبة الفترة الممتدة بين فبراير ومايو 2024؛ حيث باشر موظفو “Vault Wealth” أعمالهم من داخل مكاتب تابعة لشركة “Vault Technology” الكائنة بمركز دبي المالي العالمي، وهي كيان غير مرخص ولا يخضع لرقابة السلطة لتقديم الخدمات الاستثمارية.

واستغلت الشركة المقر لتوجيه دعوات لعملاء محتملين، وتقديم استشارات مالية وتسهيل تسجيلهم عبر منصة استثمارية، فضلاً عن تحصيل وثائق التحقق من الهوية (KYC) لترتيب وفتح حسابات استثمارية لعملاء المركز دون غطاء قانوني.

ورغم أن “Vault Wealth” مسجلة ومرخصة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) من قِبل سلطة تنظيم الخدمات المالية هناك لممارسة أنشطة المشورة وترتيب الصفقات، إلا أنها لم تتقدم أو تحصل على ترخيص موازٍ من سلطة دبي للخدمات المالية يتيح لها مزاولة الأنشطة الاستثمارية داخل نطاق اختصاص المركز المالي.

رسالة رقابية حازمة لحماية نزاهة الأسواق

أكد آلان لينينغ، المدير الإداري للإنفاذ في سلطة دبي للخدمات المالية، أن الحصول على ترخيص من جهة تنظيمية داخل الدولة أو خارجها لا يخول لأي شركة تقديم خدمات مالية داخل مركز دبي المالي العالمي، مشدداً على إلزامية استيفاء التصاريح الخاصة بالمركز مسبقاً قبل مزاولة أي نشاط استثماري.

وأوضح لينينغ أن الامتثال التام لقواعد الترخيص يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على نزاهة المنظومة التشريعية لمركز دبي المالي العالمي، وتوفير بيئة تداول آمنة للمتعاملين، مؤكداً أن السلطة لن تتوانى عن ملاحقة أي كيانات تمارس أنشطة خارج الأطر الرسمية وفرض عقوبات رادعة لضمان استقرار السوق المالي.

تسوية تخفض الغرامة بنسبة 30%

بيّنت السلطة أن الغرامة الأصلية المقررة كانت تبلغ 573,000 درهم، إلا أنه جرى تخفيضها بنسبة 30% لتصل إلى 401,000 درهم، وذلك في إطار تسوية نظامية وافقت عليها الشركة لتسوية النزاع وتصحيح أوضاع المخالفة المرتكبة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية تشريعية صارمة تقودها الهيئات الرقابية في دولة الإمارات لتعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات الاستثمارية غير القانونية، وإلزام المؤسسات المالية بحدود اختصاصاتها التنظيمية المعلنة.