كوريا الجنوبية تغرّم 15 بنكًا وشركة وساطة 1.63 تريليون وون بسبب التواطؤ في مزادات السندات الحكومية

أعلنت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية فرض غرامات بقيمة 1.6266 تريليون وون على 10 شركات وساطة و5 بنوك، مع أوامر تصحيحية تشمل التدريب ووضع قواعد تأديبية داخلية. وتُعد هذه أكبر غرامة تفرضها اللجنة في قضية واحدة، متجاوزةً غرامة شركة كوالكوم عام 2016 البالغة 1.0311 تريليون وون

الفهرس

01

اللجنة تؤكد تنسيق أسعار العائد والكميات في 145 مزادًا وتحيل 7 مؤسسات للتحقيق الجنائي

02

المؤسسات تستعد للطعن والقضية تضع نزاهة مزادات الدين العام تحت المجهر

03

حول WikiFX

اللجنة تؤكد تنسيق أسعار العائد والكميات في 145 مزادًا وتحيل 7 مؤسسات للتحقيق الجنائي

بحسب اللجنة، شاركت المؤسسات الخمس عشرة في 150 مزادًا من أصل 345 مزادًا للسندات الحكومية عُقدت بين يناير 2020 ويونيو 2023، وثبت الاتفاق المسبق على العائد أو الكمية في 145 منها. وذكرت اللجنة أن المعلومات تُتبادل عبر الهاتف وتطبيقات المراسلة حتى دقيقة أو دقيقتين قبل إغلاق المزاد.

ورأت اللجنة أن هذا السلوك أضعف المنافسة ورفع عوائد السندات المرساة بشكل مصطنع، ما زاد كلفة الاقتراض الحكومي. لكنها لم تنشر حجم الارتفاع في العائد ولا قيمة الخسارة على الخزينة.

• أساس الغرامة: مبيعات ذات صلة بنحو 54 تريليون وون ومعدل 4.5%، وهو أقل بكثير مما اقترحه فريق التحقيق في أغسطس (76.2 تريليون وون وسقف يصل إلى 20%).

• أكبر الغرامات: KB Securities بـ332.18 مليار وون، تليها NH Investment & Securities بـ242.79 مليار وون، ثم Mirae Asset Securities بـ214.83 مليار وون. وتجاوزت غرامة سبع مؤسسات حاجز 100 مليار وون.

• الإحالة الجنائية: قررت اللجنة إحالة Mirae Asset وNH Investment وKB Securities وKiwoom وKorea Investment & Securities، إلى جانب بنك IBK وبنك التنمية الكوري KDB، إلى هيئة التحقيق في الجرائم الخطيرة. والإحالة لا تعني صدور إدانة جنائية.

المؤسسات تستعد للطعن والقضية تضع نزاهة مزادات الدين العام تحت المجهر

ترفض شركات الوساطة المعنية توصيف اللجنة، وتقول إن ما جرى هو تبادل اعتيادي لمعلومات السوق، وهي تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية. وأبدت وزارة الاقتصاد والمالية، الجهة المسؤولة عن إصدار السندات، موقفًا حذرًا، إذ أُرجئ البت في إلغاء أو تعليق صفة "الوسيط الأساسي" لهذه المؤسسات إلى حين صدور قرار نهائي.

وفي سوق السندات، ظهرت مخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى ارتفاع تكلفة إصدار الدين الحكومي إذا تراجعت شهية الوسطاء للمشاركة في المزادات. وتبقى الغرامات قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المعمول بها.

بالنسبة للمتداولين في المنطقة، تذكّر هذه القضية بأن المؤسسات الكبرى المرخّصة ليست بمنأى عن الرقابة، وبأن مراجعة السجل الرقابي لأي جهة مالية جزء أساسي من التحقق قبل التعامل معها. يمكنكم متابعة العقوبات والتحذيرات الرقابية المتعلقة بالوسطاء عبر تطبيق WikiFX.

حول WikiFX

WikiFX منصة عالمية متخصصة في بيانات وسطاء الفوركس والتحقق من تراخيصهم. وتوفر ملفات الوسطاء، والسجلات التنظيمية، ومعلومات التراخيص، وتنبيهات المخاطر، إلى جانب متابعة تطورات قطاع الفوركس وعقود الفروقات.