简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
اردو
ضحايا CCX Capital وAstaria Group يقتربون من استرداد 851 ألف جنيه إسترليني
الملخص:أمرت محكمة بريطانية اثنين من المدانين في قضية CCX Capital وAstaria Group بسداد أكثر من 851 ألف جنيه إسترليني، بعد عملية احتيال استثماري أوقعت ما لا يقل عن 65 شخصًا بخسائر تجاوزت 1.54 مليون جنيه.

اقترب ضحايا قضية CCX Capital وAstaria Group من استرداد جزء من الأموال التي خسروها، بعدما أصدرت محكمة بريطانية أوامر بمصادرة أكثر من 851 ألف جنيه إسترليني من شخصين سبق إدانتهما في القضية.
وتعود القضية إلى الفترة بين فبراير 2017 ويونيو 2019، حين استُخدمت أسماء عدد من الكيانات، من بينها CCX Capital وAstaria Group LLP، للترويج لما وُصف بفرص استثمارية في الأصول الرقمية.
وبحسب هيئة السلوك المالي البريطانية، تعرض ما لا يقل عن 65 مستثمرًا لخسائر بلغ مجموعها 1.54 مليون جنيه إسترليني.
ماذا كانت CCX Capital وAstaria Group؟
لم تكن القضية مرتبطة بنشاط وساطة تقليدي في الفوركس أو عقود الفروقات، بل بمخطط استثماري اعتمد على الاتصال المباشر بالمستهلكين وعرض استثمارات مزعومة في الأصول الرقمية.
وكان القائمون على المخطط يتواصلون مع الضحايا عبر مكالمات غير مطلوبة، ثم يقنعونهم بتحويل الأموال إلى استثمارات تبين لاحقًا أنها وهمية.
لهذا ارتبط اسم CCX Capital وAstaria Group بهذه القضية باعتبارهما من الكيانات المستخدمة في تقديم تلك العروض الاستثمارية، وليس كجزء من خدمة تداول منظمة جرى تعليقها أو إغلاقها لاحقًا.
المحكمة تأمر باسترداد أكثر من 851 ألف جنيه
في 28 سبتمبر، أصدرت محكمة ساوثوارك كراون أوامر مصادرة بحق المدانين الرئيسيين في القضية.
وأُلزم Raymondip Bedi بسداد 603,404.28 جنيه إسترليني، بينما أُلزم Patrick Mavanga بسداد 247,997.99 جنيه إسترليني.
ويصل إجمالي المبلغ إلى نحو 851,402 جنيه إسترليني، أي ما يعادل قرابة 55% من إجمالي الخسائر التي سجلتها السلطات في القضية.
وقالت الهيئة البريطانية إنها حددت الضحايا وتواصلت معهم، وإن الأموال التي يتم تحصيلها بموجب أوامر المصادرة ستُعاد إليهم.
لكن المبلغ المحكوم به يظل أقل من إجمالي الخسائر البالغة 1.54 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي لا يعني القرار أن جميع الضحايا سيستعيدون أموالهم بالكامل.
القضية سبقت أوامر المصادرة بسنوات
أوامر استرداد الأموال جاءت بعد انتهاء الجزء الجنائي الرئيسي من القضية.
ففي يوليو 2025، صدر حكم بسجن Bedi لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر، بينما حُكم على Mavanga بالسجن ست سنوات وستة أشهر.
واستمرت الإجراءات بعد صدور الأحكام لتحديد الأصول التي يمكن مصادرتها واستخدامها في تعويض الضحايا.
ويحوّل قرار سبتمبر القضية من مرحلة الإدانة الجنائية إلى مرحلة استرداد جزء من الأموال، مع بقاء فارق واضح بين قيمة المبالغ المحكوم بمصادرتها وإجمالي خسائر المستثمرين.
حول WikiFX
WikiFX منصة عالمية متخصصة في بيانات وسطاء الفوركس والتحقق من التراخيص والسجلات التنظيمية. كما توفر معلومات عن الكيانات المالية، وتنبيهات المخاطر، والتحذيرات التنظيمية، إلى جانب متابعة القضايا التي قد تؤثر في مستخدمي خدمات التداول والاستثمار.

عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.









