نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.1% في أول تسعة أشهر من 2025/2026

سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2025/2026، وفق أحدث رقم حكومي منشور يغطي الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026. ويمنح هذا الرقم إطاراً زمنياً محدداً للتصريح الصادر في 12 أغسطس عن تجاوز النمو مستوى 5%، بعدما جمع التصريح بين أداء الناتج المحلي، ومرونة سعر الصرف، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.

البيانات الرسمية تضع كل عنصر في فترة قياس مختلفة. معدل 5.1% يخص تسعة أشهر من السنة المالية، والاحتياطيات البالغة 55.0723 مليار دولار تخص نهاية يونيو 2026 بصفة مبدئية، بينما يتناول تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في فبراير التزام السلطات بنظام سعر صرف مرن وأداء سوق الصرف خلال 2025.

الفهرس

01

معدل 5.1% يغطي ثلاثة أرباع السنة المالية

02

مرونة الجنيه بقيت جزءاً من برنامج الإصلاح

03

سوق النقد الأجنبي تحرك دون تراكم طلبات مؤجلة

04

الاحتياطيات بلغت 55.0723 مليار دولار في يونيو

05

تقديرات النمو تختلف باختلاف السنة المرجعية

06

القراءة التالية ستحدد نتيجة السنة المالية كاملة

معدل 5.1% يغطي ثلاثة أرباع السنة المالية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الجارية. وتشمل الفترة يوليو 2025 حتى مارس 2026، ولذلك يصف الرقم أداءً متراكماً لتسعة أشهر، وليس قراءة لشهر أغسطس أو تقديراً فورياً للنشاط عند صدور التصريح.

بدأ المسار بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مقارنة بـ3.5% في الربع المناظر من السنة السابقة. ووصفت الوزارة تلك القراءة بأنها الأعلى خلال أكثر من عامين، مع مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والاستثمار الخاص في تسارع النشاط.

وبحلول نهاية النصف الأول، ظل معدل النمو عند 5.3%، ثم استقر المتوسط التراكمي للأرباع الثلاثة الأولى عند 5.1%. وتكشف هذه السلسلة أن عبارة «أكثر من 5%» تستند إلى بيانات فعلية منشورة، مع اختلاف نطاقها بين ربع منفرد ونصف سنة وتسعة أشهر.

مرونة الجنيه بقيت جزءاً من برنامج الإصلاح

ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في 12 فبراير 2026 أن السلطات المصرية حافظت على نظام سعر صرف مرن، واستمرت في الإبلاغ عن متأخرات المدفوعات ضمن متطلبات البرنامج. كما أكد خطاب السياسات المرفق بالتقرير التزام السلطات بمرونة سعر الصرف كأداة للتعامل مع الصدمات الخارجية وتقلبات تدفقات رأس المال.

ويمنح هذا الإطار البنك المركزي المصري الدور المباشر في سوق النقد الأجنبي. وحدد التقرير تدخل البنك في الحالات التي تشهد اضطراباً غير منظم، مع بقاء تحركات سعر الصرف محددة بقوى السوق في الظروف المعتادة. ويفصل ذلك بين تعهد السياسة النقدية وبين مستوى يومي ثابت للجنيه أمام الدولار.

وسجل الجنيه بالفعل نطاقاً واسعاً نسبياً خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2025. ووفق تقرير الصندوق، تراوح السعر الرسمي بين 46.99 و51.75 جنيه للدولار، بعد انخفاض في البداية استجابة لصدمات خارجية وإقليمية ثم ارتفاع لاحق مع تحسن ظروف السوق وتدفقات رأس المال.

سوق النقد الأجنبي تحرك دون تراكم طلبات مؤجلة

أشار تقرير فبراير إلى بقاء الفارق مع مقاييس السوق الموازية مغلقاً خلال الفترة التي فحصها، مع عدم وجود طلبات متراكمة غير منفذة على النقد الأجنبي. كما ذكر أن البنك المركزي المصري والبنوك المملوكة للدولة امتنعت عن التدخل في الربع الأخير من 2025 في غياب صدمة كبيرة أو اضطراب مفرط في السوق.

وتزامنت تحركات السعر مع ارتفاعات في أحجام التداول وتباين الأسعار خلال أحداث محددة، من بينها إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل 2025. وبذلك ظهرت المرونة في تغير السعر وأحجام التعامل، بينما بقيت آلية السوق المصرفية مفتوحة ولم تعد فجوة السعر الموازي هي المقياس الرئيسي لتسوية الطلب.

هذه الصورة تخص الفترة التي يغطيها تقرير الصندوق حتى أوائل يناير 2026. أما تحركات الجنيه اللاحقة فتدخل في تسلسل سوقي أحدث، منفصل عن رقم النمو المتراكم وعن رصيد الاحتياطيات في نهاية يونيو.

الاحتياطيات بلغت 55.0723 مليار دولار في يونيو

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 55.0723 مليار دولار في نهاية يونيو 2026، ووصف الرقم بأنه مبدئي. وكان الرصيد قد بلغ 53.0092 مليار دولار في نهاية أبريل، أي أن الزيادة خلال الشهرين بلغت 2.0631 مليار دولار.

ويقدم هذا الرقم الأساس المباشر للحديث عن مستوى غير مسبوق للاحتياطيات. كما يحافظ وصف «مبدئي» على حالة البيانات كما نشرها البنك المركزي، إلى أن تظهر أي مراجعة لاحقة أو قراءة أحدث لنهاية يوليو.

وجاء ارتفاع الاحتياطيات في فترة سجلت فيها تحويلات المصريين العاملين في الخارج 43.1 مليار دولار خلال أول 11 شهراً من السنة المالية 2025/2026، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في يوليو. ويضع ذلك تدفقات التحويلات ضمن عناصر المركز الخارجي المسجلة خلال السنة، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات وتدفقات الاستثمار.

تقديرات النمو تختلف باختلاف السنة المرجعية

تضمن تقرير الصندوق في فبراير توقعاً بنمو 4.7% للسنة المالية 2025/2026، مع إمكانية ارتفاع المعدل إلى 5.7% بحلول 2027/2028 في مساره المتوسط. وبعد تطورات إقليمية لاحقة، خفض الصندوق في 14 أبريل توقعه لنمو مصر في السنة الميلادية 2026 إلى 4.2%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن تقديره السابق.

الرقمان 5.1% و4.2% يقيسان نطاقين مختلفين. الأول نتيجة فعلية لأول تسعة أشهر من سنة مالية تبدأ في يوليو، والثاني توقع للسنة الميلادية 2026 بأكملها. كما أن معدل 5.3% في الربع الأول يمثل مقارنة سنوية لثلاثة أشهر فقط، بينما 5.1% يجمع أداء ثلاثة أرباع متتالية.

وأرجع الصندوق خفض توقع أبريل إلى أثر ارتفاع أسعار النفط على الدخل الحقيقي والاستهلاك، وإلى حالة عدم اليقين التي تؤثر في الاستثمار. وظل هذا التقييم توقعاً اقتصادياً، في حين بقيت بيانات وزارة التخطيط قراءة فعلية للفترة المنتهية في مارس.

القراءة التالية ستحدد نتيجة السنة المالية كاملة

آخر وضع منشور يجمع نمواً فعلياً بنسبة 5.1% في أول تسعة أشهر، واحتياطيات مبدئية بقيمة 55.0723 مليار دولار في نهاية يونيو، والتزاماً موثقاً بنظام سعر صرف مرن ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.

والرقم التالي المعروف في هذا المسار سيكون التقدير الرسمي للناتج المحلي عن الربع الرابع والنتيجة الكاملة للسنة المالية 2025/2026، إلى جانب أي تحديث لاحق من الصندوق لتوقع السنة الميلادية 2026. وحتى صدور تلك القراءات، يبقى مستوى 5.1% هو أحدث معدل حكومي منشور لفترة فعلية ممتدة عبر ثلاثة أرباع.