تبادل الضربات بين أميركا وإيران يهدد العالم بخسائر تريليونية

الفهرس

01

تصعيد متبادل في مضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويدفع حركة الناقلات إلى أدنى مستوياتها

02

جولة جديدة من الضربات المتبادلة

03

النفط يصعد والناقلات تتراجع

04

من 1.3 إلى 3.5 تريليون دولار

05

تداعيات تمتد إلى الغذاء والديون

تصعيد متبادل في مضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويدفع حركة الناقلات إلى أدنى مستوياتها

جولة جديدة من الضربات المتبادلة

أكملت القوات الأميركية ليلة 13 يوليو 2026 جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، استمرت خمس ساعات واستهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع الصواريخ والقدرات البحرية، وفق بيان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم). وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب أن الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار “قد انتهى”، وأمر بإعادة فرض حصار بحري على إيران مع طرح رسوم عبور بنسبة 20% على السفن المارة عبر المضيق.

وكانت سنتكوم قد أعلنت قبل يومين استهداف نحو 140 موقعاً عسكرياً داخل إيران في ليلة واحدة، وأكثر من 300 هدف خلال ثلاث ليالٍ متتالية. وفي المقابل، استهدفت إيران ناقلتي نفط إماراتيتين هما “مومباسا” و“الباهية” بصاروخين كروز داخل المياه العمانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم الهندي وإصابة ثمانية آخرين، وفق وزارة الدفاع الإماراتية. كما تعرضت البحرين لهجمات متجددة دفعت إلى إطلاق صفارات الإنذار الصاروخية.

النفط يصعد والناقلات تتراجع

دفع التصعيد خام برنت للارتفاع بنسبة 2% إلى 85 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3% إلى 80 دولاراً. وأظهرت بيانات شركة “كبلر” لاستخبارات الطاقة أن حركة المرور عبر مضيق هرمز تراجعت بنحو 52% أسبوعياً بين 10 و12 يوليو، مع عودة السفن إلى “أنماط توجيه دفاعية” تشمل تجنب الممرات العمانية والمرخصة دولياً. وتوقعت “لويدز ليست إنتليجنس” قفزة حادة في أقساط مخاطر الحرب مع توقف المالكين والمستأجرين عن عبور الممر الذي كان ينقل نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية قبل النزاع.

من 1.3 إلى 3.5 تريليون دولار

قدر مؤشر السلام العالمي 2026، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، أن استئناف الحرب على إيران قد يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 2.2 تريليون دولار. ووضع المؤشر ثلاثة سيناريوهات: الأول، انتهاء الحرب فوراً، وقد تجاوزته الأحداث. والثاني، وهو الأكثر ترجيحاً، يفترض وقفاً هشاً لإطلاق النار مع استمرار المضايقات البحرية، وتقدر خسائره بنحو 1.3 تريليون دولار، أي 0.6% من الناتج العالمي. أما السيناريو الثالث فيفترض إغلاق المضيق لستة أشهر أو أكثر، وقد تصل خسائره إلى 3.5 تريليون دولار، متجاوزاً صدمة حرب روسيا وأوكرانيا في عامها الأول.

تداعيات تمتد إلى الغذاء والديون

لا تقتصر الصدمة على أسواق الطاقة. فالعمال في دول الخليج يرسلون نحو 88 مليار دولار سنوياً إلى أوطانهم، وتلقت مصر وحدها 41.5 مليار دولار في 2025، أي نحو 10% من ناتجها المحلي. وتوفر دول الخليج نحو 45% من الكبريت العالمي و50% من صادرات اليوريا، وهما مدخلان أساسيان للأسمدة، وتنتج قطر 40% من الهيليوم العالمي الضروري لصناعة أشباه الموصلات. ويحذر المؤشر من أن نقص الأسمدة سيظهر أثره على أسعار الغذاء خلال ستة إلى تسعة أشهر.

وعلى صعيد الديون، تواجه باكستان ومصر وكينيا مجتمعة 5.1 مليار دولار من آجال الاستحقاق في نوفمبر وديسمبر 2026 وحدهما. وفي ظل تجاوز الدين الحكومي العالمي 93% من الناتج المحلي الإجمالي، تبدو قدرة الاقتصادات الهشة على استيعاب صدمة جديدة محدودة للغاية.