دبي تطرح مراجعة واسعة لقواعد صناديق الاستثمار

فتحت سلطة دبي للخدمات المالية باب التشاور بشأن تعديل واسع لإطار صناديق الاستثمار، في خطوة تعد من أكبر مراجعات قواعد الصناديق منذ عام 2010.

وتأتي هذه المراجعة في وقت يشهد فيه قطاع إدارة الأصول والثروات داخل مركز دبي المالي الدولي نموًا واضحًا. وبنهاية عام 2025، ضم القطاع 321 شركة تدير أصولًا تقدر بنحو 176 مليار دولار.

وتحمل ورقة التشاور رقم CP 173، وتهدف إلى تبسيط بعض القواعد الحالية، وربط المتطلبات التنظيمية بدرجة المخاطر الفعلية لكل نوع من الصناديق.

مراجعة تصنيفات الصناديق الخاصة

أحد أبرز التعديلات المطروحة هو الابتعاد عن التصنيفات الجامدة للصناديق الخاصة المتخصصة.

وتقترح الجهة الرقابية اعتماد نموذج أكثر ارتباطًا بالمخاطر، بما يسمح بفهم أفضل لهياكل الصناديق الحديثة، خصوصًا تلك التي تجمع بين أكثر من فئة أصول أو أكثر من استراتيجية استثمارية.

كما تتناول المراجعة تبسيط إجراءات الترخيص لمديري الاستثمار. ووفقًا للمقترح، سيتم إدراج أنشطة مثل التعامل كوكيل وترتيب الصفقات ضمن ترخيص واحد لإدارة الأصول، بما يقلل التداخل بين متطلبات الترخيص.

وتشمل المراجعة أيضًا هياكل الصناديق العامة من نوع “الصندوق الرئيسي والصندوق التابع”، مع إمكانية إزالة بعض شروط الأهلية التي لم تعد ضرورية ضمن الإطار الجديد.

احتمال إلغاء نظام مدير الصندوق الخارجي

من بين المقترحات المهمة أيضًا إلغاء نظام مدير الصندوق الخارجي.

وترى الجهة الرقابية أن هذا التوجه يعكس زيادة عدد الشركات التي تسعى للحصول على ترخيص كامل داخل مركز دبي المالي الدولي، بدل الاعتماد على ترتيبات خارجية أخف من حيث الإشراف.

وفي حال اعتماد هذا التعديل، فقد يدفع ذلك عددًا أكبر من مديري الأصول إلى بناء علاقة تنظيمية مباشرة مع سلطة دبي للخدمات المالية، وهيكل تشغيل محلي أكثر وضوحًا.

مساحة أوسع لاستثمار الموظفين

تقترح ورقة التشاور أيضًا توسيع إمكانية مشاركة الموظفين في الصناديق التي تديرها جهات عملهم.

وقد يتم ذلك من خلال الاستثمار المباشر أو عبر كيانات مخصصة لاستثمارات الموظفين. وتقول الجهة الرقابية إن الهدف من هذا التعديل هو دعم استبقاء الكفاءات، وربط مصالح الموظفين بشكل أوضح بمصالح المستثمرين الآخرين.

بالنسبة لمديري الصناديق، قد يمنح هذا التغيير مرونة أكبر في تصميم هياكل المشاركة والحوافز، خصوصًا في الصناديق الخاصة واستراتيجيات الاستثمار البديل.

الصناديق المرمزة ووصول المستثمرين الأفراد قيد الدراسة

إلى جانب التعديلات الرسمية، طلبت سلطة دبي للخدمات المالية آراء أولية حول مجالين قد يتحولان لاحقًا إلى سياسات تنظيمية.

المجال الأول هو ترميز الصناديق، بما يشمل وحدات الصناديق المرمزة وأصول الصناديق المرمزة، وقد يدخل ضمن ذلك منتجات مثل صناديق أسواق المال المرمزة.

أما المجال الثاني فهو دراسة إطار محتمل لصناديق استثمار طويلة الأجل، قد يسمح للمستثمرين الأفراد بالوصول إلى أصول غير سائلة مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، وهي أصول تكون عادة متاحة للمستثمرين المحترفين فقط.

وفي هذه المرحلة، لم تلتزم الجهة الرقابية بصياغة قواعد نهائية في أي من المجالين، إذ يهدف التشاور إلى قياس آراء السوق قبل تحديد مسار تنظيمي واضح.

منافسة تنظيمية أوسع في قطاع الصناديق

تأتي هذه المقترحات في وقت تعمل فيه المراكز المالية في الخليج على تحديث أنظمتها الخاصة بالصناديق لجذب مديري الأصول ورؤوس الأموال الخاصة.

بالنسبة لدبي، تشير المراجعة إلى رغبة في بناء نموذج تنظيمي أكثر مرونة، خصوصًا للصناديق الخاصة، وهياكل استثمار الموظفين، والمديرين الساعين إلى ترخيص محلي كامل.

لكن أي توسع مستقبلي في إتاحة المنتجات للمستثمرين الأفراد أو في الصناديق المرمزة سيحتاج إلى ضوابط دقيقة تتعلق بالإفصاح، والسيولة، والتقييم، وحماية المستثمر.

الجدول الزمني للتشاور

يستمر التشاور حتى 7 سبتمبر 2026، على أن تُقدّم الردود من خلال نموذج التشاور الإلكتروني الخاص بالجهة الرقابية.

وبعد انتهاء فترة التشاور، ستراجع سلطة دبي للخدمات المالية الملاحظات قبل اعتماد أي تعديلات على القوانين واللوائح ذات الصلة. أما التغييرات التشريعية فستحتاج إلى المرور عبر إجراءات الموافقة داخل مركز دبي المالي الدولي قبل دخولها حيز التنفيذ.

وشددت الجهة الرقابية على أن الشركات يجب ألا تعتمد على هذه المقترحات قبل تأكيد القواعد النهائية ونشرها رسميًا.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية متخصصة في بيانات الوسطاء والتحقق من تراخيصهم في سوق الفوركس والتداول عبر الإنترنت. تقدم المنصة معلومات تنظيمية، وفحصًا لخلفيات الوسطاء، وتنبيهات مخاطر، وسجلات شكاوى المستخدمين، لمساعدة المتداولين والمستثمرين على تقييم المنصات المالية قبل اتخاذ قراراتهم.