الجنيه الإسترليني يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر

يتجه الجنيه الإسترليني لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له أمام الدولار الأمريكي في نحو 12 أسبوعًا، مدعومًا بانحسار المخاطر السياسية في المملكة المتحدة، إلى جانب ضعف الدولار عقب صدور بيانات أضعف من المتوقع لسوق العمل الأمريكية.

وارتفع الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3357 دولار، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى 1.2%، وهي الأقوى منذ أوائل أبريل، في وقت تراجع فيه الدولار بعدما أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع خلال يونيو، ما خفف توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت الأسواق البريطانية قد أبدت قلقًا بعد أن حصل آندي بورنهام، العضو الوحيد في حزب العمال الذي أعلن رغبته في خلافة رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر، على دعم لخوض سباق قيادة الحزب.

وكان بورنهام قد صرح سابقًا بأن بريطانيا يجب أن تتجاوز “الارتهان لأسواق السندات”، وهو ما أثار مخاوف بعض المستثمرين من احتمال تخليه عن تعهدات الحكومة المتعلقة بالانضباط المالي.

إلا أن الأسواق هدأت بعد تأكيد بورنهام التزامه بالقواعد المالية الحالية، التي تشمل تمويل الإنفاق الجاري من الإيرادات الضريبية والعمل على خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال كارل شتاينر، رئيس قسم التحليل في بنك إس إي بي: “هناك جزء من علاوة المخاطر يغادر الجنيه الإسترليني، ولذلك تشهد العملة ارتفاعًا.”

وفي المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو إلى 85.73 بنسًا، بعدما سجل الخميس أقوى مستوياته أمام العملة الأوروبية الموحدة خلال عام عند 85.47 بنسًا.

بنك إنجلترا في دائرة الاهتمام

لا تزال الأسواق ترجح احتمال قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة هذا العام أكثر من احتمال خفضها، رغم تراجع التوترات مع إيران واستئناف تدفقات النفط من الشرق الأوسط تدريجيًا.

وقالت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الخميس، إن تحسن الأوضاع المالية منذ اجتماع البنك في يونيو سيكون عاملًا رئيسيًا في قرارها خلال اجتماع يوليو.

وأضافت مان أنها ستكون مستعدة للتصويت لصالح رفع أسعار الفائدة إذا أدت زيادة توقعات التضخم في أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تقليل فرص عودة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن مان أبدت استعدادًا لاتخاذ خطوة “استباقية” برفع سعر الفائدة إذا جاءت بيانات النصف الثاني من عام 2026 مخيبة للآمال فيما يتعلق بتوقعات التضخم، مضيفة أن تصريحاتها قدمت دعمًا للجنيه الإسترليني.

وتشير عقود أسواق المال الآجلة إلى وجود احتمال يقارب 70% لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، في حين كانت الأسواق، قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، تتوقع أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026.